به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون بودجه سال 1389 در 24 اسفند سال گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید و در همان تاریخ نیز شورای نگهبان آن را تأیید کرد.
بودجه سال 1389 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون ریال (بیش از 368هزار میلیارد تومان) است.
هرچند سقف بودجه 89 نسبت به لایحه پیشنهادی دولت تغییر چندانی نشان نمی‌دهد اما بررسی جزئیات تغییرات در بودجه 1389 که به تصویب مجلس رسیده نسبت به لایحه دولت حاکی از آن است که امسال نیز مجلس تغییرات عمده ای در لایحه دولت ایجاد کرده است.
* کاهش منابع ، افزایش مصارف
مقایسه مبلغ منابع بودجه عمومی تصویبی مجلس با مبلغ مندرج در لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد که منابع بودجه عمومی دولت از سوی مجلس، 1 و 4 دهم درصد کاهش یافته است.
با اینکه مجلس منابع بودجه عمومی را نسبت به پیشنهاد دولت کاهش داده است اما از سوی دیگر اقدام به افزایش هزینه‌های مصارف عمومی دولت کرده و 3هزار و 768میلیارد و 340 میلیون ریال بر مصارف افزوده است.
از سوی دیگر در لایحه پیشنهادی دولت، درآمدهای دولت مبلغی معادل 676 هزارو 49 میلیارد و 151 میلیون ریال پیش بینی شده بود که با کاهشی 25 و 3 دهم درصدی، به مبلغ 505 هزار و 269 میلیارد و 151 میلیون ریال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
* افزایش 65 درصدی واگذاری دارائی های سرمایه ای
در لایحه پیشنهادی دولت همچنین منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای مبلغی معادل 275 هزار و 866 میلیارد و 350 میلیون ریال پیش بینی شده بود که با افزایشی 65 و 4 دهم درصدی از سوی مجلس، به مبلغ 456 هزار و 173 میلیارد و 950 میلیون ریال رسیده است و این در حالی است که این حجم واگذاری که از سوی مجلس برای دولت تکلیف شده است، عملا به سختی امکان پذیر بوده و ممکن است دولت را با مشکلاتی مواجه کند.
*کاهش 11 و 4 دهم درصدی واگذاری دارائی های مالی
همچنین در لایحه پیشنهادی دولت منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی نیز مبلغی معادل 246 هزار و 454 میلیارد و 535 میلیون ریال پیش بینی شده بود که با کاهشی 11 و 4 دهم درصدی، به مبلغ 218 هزار و 454 میلیاردو 535 میلیون ریال رسیده است .
* کاهش 17 درصدی بودجه عمرانی ، افزایش منابع غیرقال تحقق
نمایندگان مجلس از یک سو با تغییر ارقام تملک دارائی های سرمایه ای که در لایحه پیشنهادی دولت مبلغی معادل 382 هزار و 873 میلیاردو 400 میلیون ریال پیش بینی شده بود، بودجه عمرانی کشور را در سال 89 با کاهشی 17 و 2 دهم درصدی، به مبلغ 316 هزار و 900 میلیاردو 660 میلیون ریال کاهش دادند.
این کاهش چشمگیر (حدود 7هزار میلیارد تومان) در حالی رخ داده که دولت قصد داشت در سال جاری با تامین اعتبار کافی، طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی در سراسر کشور بویژه روستاها و مناطق محروم را با سرعت به اتمام برساند و مردم از موهبت طرح‌ها بهره‌مند شوند، اما عملا با این اقدام مجلس، مردم همچنان باید نظاره‌گر نیمه‌تمام ماندن طرح‌های عمرانی باشند که سال‌هاست منتظر اجرایی شدن آنها هستند چرا که از یک سو سقف بودجه عمرانی به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر، به جای منابع قابل تحقق پیشنهادی دولت، مجلس منابعی را در نظر گرفته که احتمال تحقق آنها پایین است و به همین دلیل بودجه عمرانی واقعی از رقم مصوب مجلس به مراتب پایین‌تر خواهد بود.
مجلس همچنین باز هم با نادیده انگاشتن پیشنهادات کارشناسی شده دولت، ردیف تملک دارائی های مالی یعنی استفاده از منابعی همچون درآمدهای حاصل از فروش اوراق مشارکت، فاینانس یا واگذاری اموال و شرکتهای دولتی را با افزایشی نجومی نسبت به رقم پیشنهادی دولت که مبلغ 86 هزارو 356 میلیارد و 300 میلیون بود، به 130 هزار و 88 میلیارد و 300 میلیون ریال رساندند که نسبت به لایحه دولت رشد 50 و 6دهم درصدی نشان می‌دهد.
این افزایش حدودا 5هزار میلیارد تومانی در حالی در بخش تملک دارایی‌های مالی لایحه بودجه 89 ایجاد شده که مبلغ پیشنهادی دولت بر پایه مطالعات دستگاه‌های مختلف اجرایی درباره ظرفیت اقتصادی کشور در سال 89 بود.
یه عنوان مثال در مورد اوراق مشارکت یا واگذاری شرکتهای دولتی، رقم پیشنهادی دولت با لحاظ کلیه جوانب و با توجه به شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته شده بود و برای دستگاه‌های اجرایی و مراکز پژوهشی روشن است که افزایش بی‌ضابطه این درآمدها در بودجه 89 محقق نخواهد شد.
*حذف منابع صندوق توسعه ملی و افزایش درآمد گمرکی
مجلس همچنین پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 89 برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به منظور اجرای طرح‌های عمرانی در کشور را حذف کرد و به منظور محسوس نبودن صوری این کاهش، سایر بخش‌های درآمدی لایحه بودجه همچون درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدهای گمرکی را به طور چشمگیری افزایش داد. این اقدام 2 پیامد در اجرای بودجه 89 به دنبال خواهد داشت از یک سو بسیاری از افزایش درآمدهایی که مجلس در لایحه (به منظور عدم کاهش سقف بودجه) گنجانده قابل تحقق نیست و بیش از ظرفیت اقتصادی کشور در سال جاری است و از سوی دیگر اجرای برخی از مصوبات مجلس تبعات سنگینی در جامعه به دنبال خواهد داشت.
به عنوان مثال نمایندگان مجلس در بخش درآمدهای گمرکی، تعرفه واردات خودرو را که از صنایع پیشروی ایران محسوب می‌شود 20درصد کاهش داد اما تعرفه واردات بسیاری از محصولات استراتژیک و کالاهای اساسی را نسبت به سال 88 چند برابر کرد.
افزایش چشمگیر تعرفه برخی کالاهای اساسی در حالی در مجلس به تصویب رسید که در سال 1389 با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ضرورت دارد دست دولت برای تنظیم بازار و جلوگیری از گرانی بی‌ضابطه مواد غذایی، بازتر باشد اما این اقدام مجلس، شرایط را برای دولت محدودتر خواهد کرد. اجرای مصوبه مجلس برای افزایش تعرفه واردات کالاهای اساسی، گرانی چشمگیری را به جامعه در سال جاری تحمیل خواهد کرد.
از سوی دیگر، هرچند کاهش تعرفه واردات خودرو مورد انتقاد دولت و رئیس‌جمهور قرار گرفت اما مجلس به آن بی‌توجهی کرد. رئیس‌جمهور اواخر اسفند در مراسم بهره‌برداری از پروژه آزادراه قزوین - رشت اظهار داشت: "من اهل گله‌گذاری نیستم ولی برای محصولات روزمره افزایش تعرفه واردات، تثبیت می‌شود ولی برای واردات خودرو که خودمان آن را داریم با کاهش تعرفه‌ها مواجه هستیم. آنچه که مرغداری‌ها و گاوداری‌های ما نیاز دارند و کشاورزی نیاز دارد باید با تعرفه پایین‌تر وارد شود تا مواد غذایی افزایش قیمت پیدا نکند، ولی ما شاهد کاهش تعرفه واردات خودرو هستیم که این کار چه حاصلی برای ملت دارد، اگر قرار است صنعت اصلاح شود، راهش ارزان بودن خودروهای وارداتی نیست. "
مقام معظم رهبری نیز روز گذشته در جریان بازدید از یکی از مراکز بزرگ صنعتی کشور به این مسئله اشاره کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضمن بیان نکاتی درخصوص بخش صنعت کشور به‌ویژه صنعت خودرو، بر تنظیم سیاستهای بازرگانی به منظور جلوگیری از واردات بی‌رویه تأکید ویژه‌ای کردند.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: "فراوانی و ارزانی خوب است اما از آن مهمتر رشد صنعت داخلی است و نباید به استناد دلایل عمدتاً واهی دروازه را به روی واردات باز کرد. "
ایشان ضمن اظهار ناخرسندی از سیاستهای واردات خودرو و بعضی از تصمیماتی که در این زمینه گرفته شده است تأکید کردند: "عموماً فلسفه و منطقی که برای افزایش واردات مطرح می شود، بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است اما برای این هدف گزینه های بهتری هم وجود دارد که یکی از آنها اعمال سیاستها و ضوابطی برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است. "
جای تاسف است که نمایندگان مجلس بدون توجه به دیدگاه‌های کارشناسی دولت، مصوباتی همچون کاهش تعرفه واردات خودرو را به تصویب می‌رسانند که حتی موجب گلایه و ناخرسندی مقام معظم رهبری می‌شوند.